التخصص والتعاون هما مفتاحا خلق الثروة
تخيّل أن تعيش يوميا في عزلة عن الآخرين، حيث تستيقظ كل صباح قبل شروق الشمس لتصنع ملابسك الخاصة بنفسك، تبني وتصلح مأواك البسيط، تصطاد وتجمع طعامك بنفسك، تبتكر علاجات بدائية لما يؤلمك جسديًا، وتقوم بمهام شاقة ومملة أخرى فقط لصيانة حياتك البدائية. في ظل هذه الظروف، عليك أن تنسى الترف أو الكماليات؛ فإن كل وقتك سيستنزف في محاولة إنتاج الضروريات الأساسية لمجرد البقاء على قيد الحياة.
التخصص والتعاون
لحسن الحظ، لم تعد هذه هي الطريقة التي تنظم بها معظم البشرية أنشطتها الاقتصادية. فنحن لا نحاول أن ننتج كل ما نحتاجه أو نرغب في استهلاكه، بل نتخصص في عدد قليل، أو في مجالين، أو حتى في مجال واحد ذي قيمة مضافة – أي مهنة واحدة.
هذا التخصص أصبح ممكنًا لأننا نقبل ونتبنى مفهوم التعاون في شكل التبادل التجاري. نحن ندرك أنه من خلال التخصص، يمكننا تركيز جهودنا على ما نفعله بشكل أفضل، مما يتيح لنا إنتاج قيمة أكبر مما لو اضطررنا إلى تلبية جميع احتياجاتنا ورغباتنا بأنفسنا.
إذا ركّز شخصان جهودهما على المهام التي يتقنانها وتبادلا الفوائض اليومية لديهما، فإن كلاً منهما سيتمكن من استهلاك كمية أكبر أو منتجات ذات جودة أفضل. ومن هنا، من المنطقي أن اشتراك أربعة أشخاص، أو ثمانية، أو ثمانون، أو حتى ثمانية ملايين في علاقة اقتصادية تعاونية كهذه يمكن أن يؤدي إلى حجم إنتاج (ثروة) أعلى بكثير، واستهلاك وادخار أكبر بكثير (أي مستوى معيشة أعلى).
وهذا هو هدف التبادل التجاري: إنه يتيح لنا التخصص. وكلما زاد عدد المشاركين في السوق (أي كلما زاد عدد من يمكن التبادل معهم)، زادت إمكانيات التخصص بدرجات أكثر دقة. وهذا يعني المزيد من الفرص لمطابقة المهارات والقدرات الخاصة بالأفراد (أو لتطويرها ثم مطابقتها) مع المهام والمهن المتخصصة التي تنشأ استجابة للطلبات المتزايدة التعقيد في المجتمعات مع إنتاجها لمزيد من الثروة وتحقيقها لمستويات معيشية أعلى.
الغرض إذن من التبادل هو تمكين كل واحد منا من تركيز جهوده الإنتاجية على ما يتقنه بشكل أفضل. فمن خلال التخصص في مهنة معينة – بدلاً من تخصيص أجزاء صغيرة من وقتنا لمحاولة مستحيلة لإنتاج كل ما نحتاجه من ضروريات وكماليات – ومن خلال تبادل الناتج الذي ننتجه بكفاءة أكبر مقابل السلع والخدمات التي ننتجها بكفاءة أقل، نتمكن من إنتاج واستهلاك كميات أكبر مما يمكن تحقيقه في غياب التخصص والتبادل. وكلما كبر حجم السوق، زادت فرص التخصص والتبادل والنمو الاقتصادي.
التخصص في السوق العالمية
التجارة الدولية الحرة هي امتداد للأسواق الحرة عبر الحدود السياسية. يسمح توسيع الأسواق بهذه الطريقة — لدمج المزيد من المشترين والبائعين والمستثمرين والعمال — بمستويات أكثر دقة من التخصص وتحقيق وفورات الحجم، مما يؤدي إلى زيادة الثروة وتحسين مستويات المعيشة. عندما تتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة بحرية عبر الحدود، فإن الأمريكيين يمكنهم الاستفادة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها السوق الدولي.
هدف التجارة هو تمكيننا من التخصص؛ وهدف التخصص هو تمكيننا من زيادة الإنتاج؛ والغرض من زيادة الإنتاج هو تمكيننا من زيادة الاستهلاك. فالمزيد من الاستهلاك، وبجودة أفضل، هو الهدف النهائي للتجارة. لذلك، فإن فوائد التجارة تنبع من الواردات، التي توفر مزيدًا من المنافسة، وتنوعًا أكبر، وأسعارًا أقل، وجودة محسّنة، وابتكارًا متزايدًا. وتُقاس الفوائد الحقيقية للتجارة بقيمة الواردات التي يمكن شراؤها بوحدة من الصادرات — ما يُعرف بـ “شروط التبادل”. فعندما نتعامل في السوبر ماركت المحلي، نسعى إلى تعظيم القيمة التي نحصل عليها من خلال الحصول على أكبر قدر ممكن من السلع مقابل أموالنا.
التكلفة الباهظة للحمائية الاقتصادية
لكن عندما يتعلق الأمر بالتجارة عبر الحدود أو عند تجميع تعاملاتنا الفردية على المستوى الوطني، يبدو أننا ننسى هذه المبادئ الأساسية ونفترض أن الهدف من التبادل هو تحقيق فائض تجاري. نغفل أن الحواجز التجارية المحلية ترفع التكاليف وتقلل من كمية الواردات التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من الصادرات.
إن الحواجز التجارية الأمريكية تضر بالمواطنين الأمريكيين، بصفتهم مستهلكين ودافعي ضرائب وعمالًا ومنتجين ومستثمرين. سيكون من الأفضل للأمريكيين أن نقوم ببساطة بإجراء إصلاحاتنا الخاصة — على الرسوم الجمركية، والتنظيمات، والعوائق المصطنعة الأخرى أمام التجارة — دون النظر إلى ما تفعله الحكومات الأخرى. لكننا لا نفعل ذلك.
بقلم دان إيكينسون هو مدير مركز هربرت أ. ستيفيل لدراسات سياسة التجارة في مؤسسة كاتو.
لمطالعة النسخة الأصلية انقر هنا.
