يُعدّ التحول السياسي والاقتصادي الذي أعاد تشكيل أوروبا الوسطى والشرقية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي أحد أبرز التحولات المؤسسية في العصر الحديث. فقد أدى انهيار الأنظمة الشيوعية-الاشتراكية—وهي أنظمة تقوم على التخطيط المركزي، والملكية الحكومية، والحريات المدنية المحدودة، وعدم كفاءة هيكلية في الاقتصاد—إلى إعادة تنظيم عميقة للسلطة السياسية والتنسيق الاقتصادي. وحلّت محل حكم الحزب الواحد وأنظمة الإنتاج المُدارة من الأعلى نظمٌ ديمقراطية، وحقوقُ ملكيةٍ خاصة، وأسواقٌ تنافسية، وانخراطٌ واسع في الاقتصاد العالمي.
ورغم أن سنوات الانتقال الأولى اتسمت بالركود، والبطالة، والتضخم، والاضطراب الاجتماعي، فإن المسار الطويل الأمد للمنطقة تميز بتحسن مستدام في مؤشرات متعددة للرفاه الإنساني.
من أبرز دلائل هذا التحول الارتفاعُ الملحوظ في متوسط العمر المتوقع. ففي العقود الأخيرة من الحكم الشيوعي، شهدت عدة دول ركودًا بل وتراجعًا في هذا المؤشر. فقد عانت أنظمة الصحة العامة من نقص التمويل، وتقادم التقنيات الطبية، والتلوث البيئي، وضعف الوصول إلى الأدوية الحديثة. كما أسهمت أنماط التغذية غير الصحية، وارتفاع استهلاك الكحول، وانتشار التدخين في تدهور النتائج الصحية. وقد تباين هذا الواقع بوضوح مع أوروبا الغربية، حيث واصل متوسط العمر المتوقع ارتفاعه بوتيرة ثابتة. غير أن التحول إلى اقتصاد السوق في تسعينيات القرن العشرين قلب هذا المسار. فقد سجّلت دول مثل بولندا، والتشيك، والمجر قفزات سريعة في متوسط العمر المتوقع. وأصبحت بولندا حالة بارزة لتحديث نظام الرعاية الصحية، مع انخفاض كبير في وفيات الأمراض القلبية الوعائية نتيجة التحسينات الغذائية، وتحديث البروتوكولات السريرية، وتوافر أوسع للأدوية المتقدمة.
وعززت التحسينات البيئية هذه المكاسب الصحية. فقد أدّت إعادة هيكلة أو تحديث أو إغلاق المصانع الملوِّثة بشدة إلى خفض التعرض للملوثات الهوائية ومصادر المياه الملوثة. كما سرّع اعتماد معايير الاتحاد الأوروبي البيئية من تحسين جودة الهواء وإدارة النفايات. وتم تحديث أنظمة سلامة الغذاء، وتحرير الأسواق الزراعية، وتحسين جودة المنتجات بشكل ملموس. وأسهمت هذه التحولات في توفير بيئة معيشية أكثر صحة، وجعلت من ارتفاع متوسط العمر المتوقع مؤشرًا مركزيًا على تحسن الرفاه العام.
أما التحول الاقتصادي فكان عميق الأثر بدوره. ففي ظل التخطيط الاشتراكي، كانت السلع الاستهلاكية نادرة، وجودتها متدنية، ونظام التقنين واسع الانتشار. وكان الاصطفاف في طوابير طويلة جزءًا من الحياة اليومية. أما في مرحلة ما بعد الشيوعية، فقد شهدت المنطقة توسعًا سريعًا في تنوع السلع وارتفاعًا في مستويات المعيشة. وازداد الاستهلاك الحقيقي للأسر بشكل ملحوظ، وتضاعفت الدخول—بل تضاعفت ثلاث مرات في بعض البلدان—خلال جيل واحد.
وقد أدّى تحرير التجارة وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إدخال مجموعة متنوعة من السلع، وشبكات حديثة للبيع بالتقسيط، وتحسينات كبيرة في ظروف السكن. وتوسعت الملكية الخاصة، وتطورت أنظمة التمويل العقاري، وتم تجديد المخزون السكني الذي أُهمل لعقود.
لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو. فقد أنشأت شركات متعددة الجنسيات مصانع في عدة قطاعات مثل صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأدوية. وأسهمت هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا، ورفع الإنتاجية، ودمج المنطقة في سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية. وأصبحت الإنتاجية—التي كانت مقيدة في ظل التخطيط المركزي—محركًا رئيسيًا للتنمية. وبرزت بولندا كإحدى أنجح التجارب، إذ حققت نموًا اقتصاديًا شبه متواصل لعقود، وتجنبت الركود خلال الأزمة المالية العالمية 2008–2009. كما أحرزت دول أخرى، مثل سلوفاكيا ودول البلطيق، تقدمًا ملموسًا في تقليص فجوة الدخل مع أوروبا الغربية.
وكان للتحول السياسي أثر لا يقل أهمية. فقد أعاد سقوط حكم الحزب الواحد الحريات المدنية التي كانت مكبوتة. واتسعت حرية التعبير والتجمع، وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الصحافة. وأُرسيت دعائم الانتخابات التنافسية، وتعددية الأحزاب، والضمانات الدستورية للحقوق الفردية. وازدهرت وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمعات الدينية في بيئة سياسية أكثر انفتاحًا. ورغم ما شهدته بعض الدول من توترات ديمقراطية لاحقة، فإن التوسع الإجمالي في فضاء الحرية المدنية منذ 1990 يظل إنجازًا بارزًا.
كما أدى استعادة حرية التنقل الشخصي إلى توسيع آفاق الأفراد. ففي ظل الأنظمة الشيوعية، كانت القيود على السفر إلى الخارج صارمة. أما بعد رفع هذه القيود، فقد تمكن ملايين المواطنين من الدراسة والعمل وإقامة الأعمال عبر الحدود. وأسهمت حركة اليد العاملة في توليد تحويلات مالية عزّزت دخول الأسر في عدة بلدان. وبالنسبة للأفراد، شكّلت الحدود المفتوحة توسعًا غير مسبوق في الخيارات الحياتية والطموحات الشخصية.
كما رافق هذه التحولات الهيكلية تجديدٌ تعليمي وثقافي. فقد استُبدلت المناهج الدراسية ذات الطابع الإيديولوجي بأطرٍ منسجمة مع المعايير الدولية. وأقامت الجامعات شراكات مع مؤسسات غربية، وحصلت على إمكانية الوصول إلى شبكات البحث العلمي. وازدهرت الحياة الثقافية مع انتهاء الرقابة، مما أتاح تنوعًا أكبر في الأدب والصحافة والسينما والنقاش العام.
بقلم: د. براين بنفيلد بروفيسور متقاعد في قسم الاقتصاد بجامعة ويتواترسراند.
