ليس هناك ما يُسمّى بـ"غداء مجاني" عندما يتعلق الأمر بالوظائف الحكومية. نشرت زميلتي، ماغي أندرز، مؤخرًا تغريدة دقيقة الملاحظة على منصة "إكس"، اعتبرت فيها أن: جملة ’لكن الناس سيفقدون وظائفهم‘ ليست حجة مشروعة للاستمرار
في سنة 1966، كتب ميلتون فريدمان، كعادته، سطورًا لا تُنسى دخلت قاموسَ المقولات الاقتصادية الشهيرة. ففي فصل من كتابه بعنوان " أية مبادئ توجيهية للأسعار؟"، عن ذلك ببراعة قائلا: "إن التضخم ظاهرة نقدية دائمًا وفي
في القرن الثامن عشر، كان برنارد مانديڤيل أحد المدافعين الأوائل عن مفهوم الأسواق الحرة، وهو معروف بمواقفه الجريئة التي تجمع بين السخرية والجدل الفكري. لكن، في محاولته تبرير الأسواق الحرة، يرتكب مانديڤيل خطأين أساسيين يضعفان
على خلاف الصراع الدارويني الذي يرى كل شخص الآخر خصمًا يجب التغلب عليه، فإن المنافسة في ظل اقتصاد السوق تجعل المنتجين أكثر "كفاءة" و"نفعًا" للمستهلكين، مما يحوّلهم إلى أصدقاء لا أعداء. إن أولئك الذين يروّجون
يجب على كل حكومة أن التخلي عن السياسات التي تفترض أن البيروقراطيين يعرفون أفضل من السوق. إن الحد الأدنى للأجور، والتحكم في الأسعار، والشركات المملوكة للدولة، وقوانين العمل التقييدية، جميعها تنبع من الاعتقاد الخاطئ بأن
في القرن الأول الميلادي، وقف الإمبراطور الروماني نيرون، مفركًا يديه بحماس، ليعلن: "لنفرض الضرائب مرارًا وتكرارًا. لنفرض الضرائب حتى لم يعد أحد يمتلك شيئًا". من الواضح أن نيرون كان مولعا بفرض ضرائب مرتفعة. لكن لم
مع تصاعد النزعات الحمائية في واشنطن، يصبح من المناسب إعادة النظر في مسألة ما إذا كانت التجارة الحرة تعزز السلام العالمي أم لا. لطالما دافع أنصار التجارة الحرة بأن فوائدها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي
انتصار ثقافة "كل امرئ لنفسه" "لا نراهن في توفير عشاءنا على حسن إهتمام الجزار أو بائع الجعة أو الخباز بنا، ولكن على حسن اهتمامهم بمصالحهم". هذه العبارة التي قالها آدم سميث، مؤسس علم الإقتصاد
بعد الاستقلال وعلى مدى عقود من الزمن، تبنت الهند نظامًا اقتصاديًا اشتراكيًا، حيث كانت الأعمال التجارية تخضع لتقنين دقيق، والصناعات الثقيلة مؤممة، وكميات الإنتاج محددة رسميًا، كما وضعت حواجز كبيرة أمام دخول الأسواق. هذا الوضع
تُعد ممارسة الإكراه الحكومي سمةً شائعة في السياسات الاقتصادية العامة. فقد ألزم قانون الصحة الأفراد باقتناء التأمين الصحي، وترفع الإدارة الضرائب لتحصيل مزيد من الأرباح من ملايين الأفراد، كما تواصل الهيئات العمومية فرض سلسلة متزايدة
