خصخصة الماء تنقذ الأرواح
في أنحاء العالم، أكثر من مليار شخص– معظمهم في البلدان الفقيرة – لا يحصلون على مياه نظيفة وآمنة. ويُسهم هذا النقص في استمرار الفقر والأمراض والموت المبكر. لكن الحقيقة أن العالم لا يعاني من ندرة
في أنحاء العالم، أكثر من مليار شخص– معظمهم في البلدان الفقيرة – لا يحصلون على مياه نظيفة وآمنة. ويُسهم هذا النقص في استمرار الفقر والأمراض والموت المبكر. لكن الحقيقة أن العالم لا يعاني من ندرة
تتطوَّر المدن عندما يجتمع الناس ويتبادلون السلع والخدمات، فتتحول إلى محركات للنمو وسبل للخروج من الفقر نحو الازدهار. من دون أن ندرك، توفر المدن احتياجاتنا الأساسية من غذاءٍ وماءٍ وصرف صحي وكهرباء وطرقٍ وسكنٍ وملابس
يجد الناس في شتى أنحاء العالم أنهم يشترون بأموالهم أقل فأقل كل شهر. أسعار الغذاء والنقل والكهرباء تتصاعد، بينما تبقى الأجور راكدة. المسؤولون الحكوميون يسوقون تبريرات شتى: أسعار الصرف، أسعار النفط، هوامش أرباح التجار، أو
إن التجارة، تمامًا مثل النمو الاقتصادي، ليست لعبةً ذات محصلة صفرية لا يستفيد منها سوى الصين – كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعتقد الناس. فمثل هذا التفكير هو ما يزال يقود السياسات الحمائية
لقد قدم الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي، فكرة بسيطة في ظاهرها لكنها جوهرية إلى حد أنها تستحق أن تُوشم على جبين كل اقتصادي: إذا أردت أن تستهلك، يجب أولًا أن تنتج. وفي الواقع العملي، يعني
أكثر ما يخشاه المعارضون للخصخصة هو أن يؤدي تمليك الأراضي أو المرافق العامة للخواص إلى تراجع إمكانية الوصول إليها. لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. فالخصخصة هي في الحقيقة دَيمقْرطة حقيقية للموارد العامة، إذ
يكاد يكون من المؤلم مشاهدة "الدولاتيين" (Statists) عندما يُسألون: لماذا تعاني دول تنتهج سياسات تدخّل حكومي بدرجات متفاوتة – مثل فنزويلا، فرنسا، الولايات المتحدة (في عهد أوباما)، الأرجنتين، واليونان – من الركود الاقتصادي والانحدار؟ ومن
شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر بروز أصوات كبرى معارضة للتجارة الحرة، كان من أبرزها الأب المؤسس الأمريكي ألكسندر هاملتون والاقتصادي الألماني فريدريش ليست. فقد دافع كلاهما عن نسخة من حجة “الصناعة الناشئة”، مؤيدَين اتخاذ
نعيش اليوم في زمنٍ يُنظَر فيه إلى طباعة النقود على أنها حلّ سحري لكل أزمة. السياسيون يتحدثون وكأن الثروة تخلق بمرسوم، والبنوك المركزية تغرق الاقتصادات بأوراقٍ نقدية مزيّفة، مدّعيةً أن هذه الأوراق تمثل قوة حقيقية.
وفقًا للبنك الدولي، فإن التحرر الاقتصادي الحقيقي والسليم للمرأة من شأنه أن يجعل العالم أكثر ثراءً بمقدار 160 تريليون دولار. لكن هذه الإحصائية اللافتة تعكس العلاقة بشكل خاطئ، إذ تختلط فيها الأسباب والنتائج. ففي الواقع،