تُظهر النظريات الاقتصادية كما تُعلّمنا التجارب التاريخية أن جودة المؤسسات قد تكون هي العامل الحاسم والفاصل بين الفقر والازدهار. ماذا تعني جودة المؤسسات ولم تُعدّ مفتاحًا لتحقيق التقدم الاقتصادي؟ المؤسسات لا تعني هنا المنظمات (من
يروج العديد من محللي العالم الإسلامي لفكرة أن عدم التوافق بين الدين الإسلامي واقتصاد السوق يعد السبب الرئيسي وراء تخلف البلدان الإسلامية. لكن لكي يتم قبول هذه الأطروحة، لا بد أن تتعارض مبادئ الإسلام بشكل
كنت أتناول القهوة مع صديق جديد، كان رجل أعمال متقاعد وهو من قام بنشر السيارات الفاخرة في ولاية كاليفورنيا. ذكرت له أنني قد تقاعدت مؤخرا من امتلاك إحدى شركات الاستثمار وكنت قد درست الاقتصاد لسنوات
"المِلكية تعني السرقة" "لم تتردد كلمتين طوال ألف سنة مثلما ترددت هاتين [...] ليس لدي مِلكٌ آخر على هذه الأرض عدا هذا التعريف للملكية. أنا أعتبره أكثر قيمة من الملايين من روتشيلد وأجرؤ على القول
غالبًا ما نسمع أصواتًا تنتقد النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، متهمةً إياهما بتدهور أوضاع الفقراء وزيادة معاناتهم. هذا الاتهام، المتكرر في أروقة المؤسسات الأكاديمية ذات التوجهات اليسارية والدوائر الفكرية المختلفة، يتجاهل في كثير من الأحيان الحقائق
بعد الخوض في نقاش مع مثقفين حول النظام الرأسمالي، وجدت للأسف الكثير من المغالطات التي تدور في أذهانهم عن هذا النظام وعن المدافعين عن الرأسمالية. لهذا سأحاول من خلال هذا المقال أن أصحح هذه الشائعات
كنت أتناول القهوة مع صديق جديد، كان رجل أعمال متقاعد وهو من قام بنشر السيارات الفاخرة في ولاية كاليفورنيا. ذكرت له أنني قد تقاعدت مؤخرا من امتلاك إحدى شركات الاستثمار وكنت قد درست الاقتصاد لسنوات
باعتبار قيمة الحرية الاقتصادية مكونًا حيويًا لكرامة الإنسان والاستقلالية والتمكين الشخصي فإنها تعد غايةً بحد ذاتها، وعلى نفس القدر من الأهمية؛ توفر الحرية الاقتصادية صيغةً مُثبتةً للتقدم والنجاح الاقتصادي.تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -التي
اقتصاد الدول هو مفتاح نهضتها وتقدمها وتحقيق رفاهية شعوبها، فهو الاستخدام الأمثل للموارد النادرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وعلى مر التاريخ ظهر اتجاهان للاقتصاد؛ اتجاه مُحبَّذ لتدخل الدولة في الاقتصاد واتجاه فكري آخر يدعو إلى تقييد
