يُعدّ الاعتقاد الراسخ في التقليد السياسي الغربي—منذ توماس هوبز وصولًا إلى الفكر التدخلي المعاصر—أن المجتمع السياسي المستقر يحتاج إلى سلطة مركزية قوية قادرة على فرض القواعد والحفاظ على النظام. وبدون هذه السلطة، يُفترض غالبًا أن
"الليبرالية الكلاسيكية" - أو ببساطة شديدة "الليبرالية"، كما كان يطلق عليها حتى نهاية القرن التاسع عشر- هو توقيع الحضارة الغربية في مجال الفلسفة السياسية. قد توجد آثار أو بدايات لفكرة الليبرالية في ثقافات أخرى. ولكن
يُسلّط الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة الضوء مجددًا على توتّرٍ قديمٍ يعود لعقود بين التكنولوجيا وحقوق الملكية. فمنذ أواخر العام الماضي، أفاد آلاف السكان في ولايات الشمال الشرقي الأميركي—ومنها نيوجيرسي ونيويورك—بمشاهدة أعدادٍ متزايدة من الطائرات المسيّرة
بعد سنوات من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، أعقبتها حياة قاسية تحت حكم ستالين ومن جاء بعده من القادة السوفييت، كان الشعب البولندي قد عانى بما فيه الكفاية. وبحلول ثمانينيات القرن الماضي، بلغت حركة المقاومة ذروتها.
لا يكفّ السياسيون عن الحديث عن “تحفيز الطلب”، ويعلنون خطط إنفاق بمليارات—بل بتريليونات—كما لو أنّ النمو يمكن استدعاؤه إلى الوجود عبر ضخّ الأموال. لكن النمو لا يأتي من الشعارات، ولا الإعانات الحكومية، ولا الأشغال العامة
إنّ فشل إصلاحات دعم السلع في عدد من الدول العربية—كمصر والأردن وغيرها—ليس حالة معزولة، بل عرضٌ لمشكلة أعمق تضرب مجمل عملية صنع السياسات الاقتصادية. فالنمط يتكرر على الدوام: بفعل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، تُعلَن إصلاحات محدودة، وقد
السؤال عن ماهية الليبرالية مفيد لزمننا الراهن. لقد ركزت الليبرالية الكلاسيكية في بدايات القرن التاسع عشر على الفرد وحرياته وحقوقه، ورأت في الدولة الإقطاعية عدوا للفرد، لهذا دعت الليبرالية الأولى لعدم تدخل الدولة في حياة
يجري تريفور بوروس تمييزًا مهمًا بين الجدارة والمردود، محذرًا الليبرتاريين من الاستناد إلى حجج ترتكز على الجدارة. كثيرًا ما يُتَّهَم الليبرتاريون بأنهم يدافعون عن مجتمع يقوم على الجدارة؛ أي أنّ السوق الحرة—بحسب هذا الاتهام—تنتج توزيعًا
من الغريب أن تصبح العولمة في الآونة الأخيرة القضية المفضلة للنشطاء اليساريين. فهؤلاء المتظاهرون القادمون من دول العالم الأول، يتظاهرون بتبنّي موقف أخلاقي سامٍ، إذ يزعمون الدفاع عن شعوب العالم الثالث، بينما يدعون في الوقت
بعد مرور ثلاثين عاماً، يصعب اليوم أن نحمّل الماضي – ما قبل مرحلة الانتقال السياسي – مسؤولية أيٍّ من المشكلات العامة الراهنة بجدّية. فكلٌّ منّا بدأ حياته من نقطة مختلفة: أسرٌ متباينة، ومدارس متباينة، وبيئات
