تتحرك منطقتنا بين هدير المدافع وانتشار التطرف في ظل أوضاع تتميز بانسداد الأفق السياسي وارتفاع الضغوط المعيشية التي تجثم في جلها على صدر الجيل العربي الصاعد. يتضح في خضم المواجهات الراهنة والقادمة أننا مقبلون على
يمكن تصور الحرية السلبية على أنها غياب القيود الخارجية، بينما تعني الحرية الإيجابية غياب القيود الداخلية. يشغل التمييز بين الحرية السلبية والإيجابية حيزا كبيرًا من الجدل بين المفكرين السياسيين، سواء كانوا مؤيدين للسوق الحرة
في كل نقاش حول الديمقراطية في العالم العربي تتعايش مفاهيم متناقضة، فهناك رأي يركز على ضرورة عودة الدولة بما تمثل من احتكار للجيش وللقوى الأمنية وذلك في ظل السيادة وسلطة القانون. فغياب الدولة وفق هذه
من أجل تجنب خطر استبداد الأغلبية أو الأقلية، ينبغي ألا تركز السلطة في يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة. لذا، في الديمقراطيات الليبرالية، توضع القيود والتوازنات لمنع تركيز السلطة، لا سيما في يد السلطة التنفيذية،
إذا أردنا الحديث بوضوح عن تفكك الحكومة فلا بد أولا من التمييز بين تفكك المجتمع وبين تفكك الحكومة. إن ما يكوّن المجتمع، وما يخرج الناس من الوضع المقلقل في الطبيعة ويدخلهم في إطار مجتمع سياسي،
والعالم يرقب بعين مستغربة زحف الفكر الشمولي في شتى صيغه، لابد من طرح سؤال الأصل المرتبط بمنبع هذا الخطر الداهم من كل صوب وحدب. الإيديولوجيات المتطرفة شمالا وشرقا، جنوبا وغربا تأخذ حيزا هاما من السياق
تُعتبر الحقوق الطبيعية من المفاهيم الأساسية التي قامت عليها العديد من الأنظمة الفلسفية والسياسية عبر العصور. وتُعرَف هذه الحقوق بأنها حقوق أساسية للبشر، تُستمد من الطبيعة الإنسانية والعقل البشري، وليست مستحدثة أو مَنحة من الحكومات
