يزداد وضع منطقتنا تعقيداً، بسبب حروب جماعية تدمّر البنى التحتية لأوطان بكاملها. فمنذ ثورات الربيع العربي وما لحقها من ثورة مضادة، انكشفت هشاشة الوضع العربي. إن مشكلتنا الأعمق التي تسبّب الحروب الأهلية التي تعاني منها
يرى محمد الحداد أن الثورات لن تحقق مطالبها إلا بقيام دولة عادلة، وإن فشلت في ذلك ستفتح الباب لقيام ما أسماه الباحث بـ "البداوة السياسية"، القريبة من غرض أساسي للعولمة وهو إلغاء الدور السيادي للشعوب
بالنسبة للملكيات المطلقة، كان جون لوك يعتبر "أخطر رجل في العالم". لقد أحدثت حجج لوك ضد الاستبداد ثورة حقيقية في العالم. وفيما يلي ملخص لهذه الحجج كما عبر عنها في كتابه "رسالتان في الحكم المدني".
على غرار الديانات الأخرى، استُخدم الإسلام لتبرير مجموعة متنوعة من الأنظمة القانونية والسياسية، سواء لدعم الحرية أو تعزيز السلطوية. واليوم، نشهد صراعًا بين المسلمين التحرريين والديمقراطيين من جهة، وإخوانهم المتعصبين والمستبدين من جهة أخرى. يستوحي
يوجد نوعان من المساواة في صراع مستمر: يمكنك أن تحصل على المساواة في الحقوق، أو المساواة في النتائج، لكن لا يمكنك الحصول على كليهما معًا. كتب الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل (عام 1974) فريدريك هايك:
يتفق الجميع تقريبًا على أن هناك وظائف أساسية لا غنى عن الحكومة لتوفيرها — وعلى رأسها القانون والعدالة — في حين يعتقدون باستحالة تمكن اقتصاد السوق الحر من تأمينها. ومع ذلك، هناك قلة من المفكرين
عندما يتحدث السياسيون اليوم عن الديمقراطية، فإنهم يقصدون بها المشاركة الشعبية في سلطة الحكومة الكبيرة، وتحديدًا عبر صناديق الاقتراع. لكن هذا ليس المعنى الوحيد، ولم يكن دائمًا الفهم السائد لهذا المصطلح. على سبيل المثال، في
تتحرك منطقتنا بين هدير المدافع وانتشار التطرف في ظل أوضاع تتميز بانسداد الأفق السياسي وارتفاع الضغوط المعيشية التي تجثم في جلها على صدر الجيل العربي الصاعد. يتضح في خضم المواجهات الراهنة والقادمة أننا مقبلون على
يمكن تصور الحرية السلبية على أنها غياب القيود الخارجية، بينما تعني الحرية الإيجابية غياب القيود الداخلية. يشغل التمييز بين الحرية السلبية والإيجابية حيزا كبيرًا من الجدل بين المفكرين السياسيين، سواء كانوا مؤيدين للسوق الحرة
في كل نقاش حول الديمقراطية في العالم العربي تتعايش مفاهيم متناقضة، فهناك رأي يركز على ضرورة عودة الدولة بما تمثل من احتكار للجيش وللقوى الأمنية وذلك في ظل السيادة وسلطة القانون. فغياب الدولة وفق هذه
