لطالما شكّل تسعير الأدوية قضية خلافية محتدمة في الولايات المتحدة وغيرها، غير أن كثيرًا من النقاشات الدائرة حوله تتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية التي تحكم صناعة الدواء. فالطب، في جوهره، يعمل ضمن سوقٍ تحكمه الندرة، ويكتنفه عدم اليقين، وترتفع فيه المخاطر إلى أقصى درجاتها، حيث تكون حياة الإنسان على المحك. وهذه الخصائص تجعل مسألة التسعير مشحونة سياسيًا وعاطفيًا، حيث يميل صانعو السياسات والرأي العام إلى تبنّي حلول شعبوية تستجيب للمشاعر أكثر مما تستند إلى المنطق الاقتصادي. غير أن هذه التدخلات، وإن حسُنت نواياها، غالبًا ما تتجاهل حقائق تطوير الأدوية، وطبيعة المخاطر، ودور تدفق المعلومات في السوق، فتُحدث اختلالات تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع التكاليف وتقييد الوصول إلى العلاج.
الاقتصاد، في أساسه، هو علم إدارة الندرة، وهذا المبدأ ينسحب كذلك على اقتصاديات الدواء. فالأدوية تُطوَّر لتلبية طلبات محددة، ويعمل السعر بوصفه آليةً لنقل المعلومات، وتخصيص الموارد بكفاءة، وتحقيق توازن بين المخاطر والعوائد. غير أن تدخلات الدولة كثيرًا ما تُربك هذه الآلية. فسياسات مثل مبادرة TrumpRx ومشروع “الدولة الأكثر تفضيلًا” التي طرحها الرئيس دونالد ترامب هدفت إلى مواءمة أسعار الأدوية في الولايات المتحدة مع الأسعار المعتمدة في أوروبا وكندا. وعلى الرغم من أن الهدف المُعلن هو خفض الأسعار المحلية المرتفعة، فإن هذه السياسات لا تعالج الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة من الأساس. تشير البيانات إلى أن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة تبلغ في المتوسط نحو 2.78 ضعف مثيلاتها في الدول مرتفعة الدخل الأخرى. ويعكس هذا التفاوت عوامل هيكلية أكثر من كونه مجرد مغالاة الشركات في التسعير. فعملية تطوير دواء جديد – من المختبر إلى سرير المريض – عملية مكلفة للغاية؛ إذ تقدّر جامعة تافتس تكلفتها بمليارات الدولارات، وتشمل نفقات البحث، والتجارب السريرية، والامتثال التنظيمي علاوة على ذلك، فإن الموافقة على الأدوية تنطوي بطبيعتها على درجة عالية من المخاطر؛ إذ لا يحصل سوى نحو 9.6% من المركبات التي تدخل المرحلة الأولى من التجارب السريرية على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). أما تكاليف المشاريع الفاشلة فهي تكاليف غارقة لا يمكن استردادها، وبالتالي يجب أن تعكس استراتيجيات التسعير ما يستطيع السوق تحمّله بعد الموافقة، لا ما تم إنفاقه سابقًا.
في المقابل، تعتمد الحكومات الأوروبية والكندية، في ظل أنظمة رعاية صحية ممركزة، على التفاوض لخفض الأسعار إلى مستويات قريبة من كلفة التصنيع، متجاهلةً في الغالب استثمارات البحث والتطوير الضخمة التي تتحملها الشركات الأمريكية في المراحل المبكرة. وأمام هذه العروض منخفضة السعر، تجد شركات الأدوية نفسها أمام معضلة: إما قبول عائدات محدودة لضمان استمرار البيع عالميًا، أو رفض الصفقات وخسارة الأسواق. والنتيجة أن المستهلك الأمريكي يتحمل جزءًا كبيرًا من الكلفة، بما يشبه دعمًا غير مباشر للابتكار العالمي. وقد أتاح هذا النظام للولايات المتحدة الحفاظ على ريادتها في البحث الصيدلاني، باستثمارات سنوية تُقدّر بنحو 102 مليار دولار في البحث والتطوير، وهي استثمارات تقف خلف كثير من الاكتشافات الدوائية حول العالم. غير أن فرض سقوف للأسعار أو تخفيضات حكومية إلزامية، رغم جاذبيتها السياسية، قد يهدد هذه القدرة الابتكارية، مع ما يحمله ذلك من آثار طويلة الأمد على تطوير الأدوية عالميًا.
إلى جانب ذلك، أسهم التوسع التنظيمي في تضخيم التكاليف. فمنذ حقبة “الصفقة الجديدة” في الولايات المتحدة، مرورًا بقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل لعام 1938، وتعديلات كيفاور–هاريس عام 1962، ازدادت المدد الزمنية والتعقيدات والمخاطر المرتبطة بتطوير الأدوية. فبعد أن كانت التكاليف في منتصف القرن العشرين لا تتجاوز عشرات الملايين، أصبحت اليوم تُقاس بمليارات، ويرجع جزء كبير من هذا الارتفاع إلى الأعباء البيروقراطية. كما أن احتكار إدارة الغذاء والدواء لعملية الموافقة المركزية يُشوّه إشارات السوق؛ إذ تتحمل الوكالة المخاطر نيابةً عن المرضى، وتفرض بروتوكولات صارمة للسلامة والفعالية، ما يُضعف الحوافز المرتبطة بالابتكار السريع والكفاءة في التكلفة. وعلى خلاف الشركات التي تخضع للمساءلة السوقية، لا يواجه البيروقراطيون عقوبات مباشرة على التأخير أو كبح الابتكار، ما يُشجع على مزيد من التوسع في السلطة والتكلفة.
ويفترض النموذج المركزي أن مجموعة محدودة من المنظمين قادرة على اتخاذ قرارات أفضل نيابةً عن ملايين الأفراد، لكنه في المقابل يُضعف آليات اتخاذ القرار اللامركزية القائمة على السوق. فلو لم تحتكر جهة واحدة سلطة الموافقة، لأمكن لمجموعة أوسع من الفاعلين – من المرضى والأطباء إلى الشركات – أن يشاركوا في تحديد المفاضلات المقبولة بين السلامة والفعالية والتكلفة. وكان من شأن المنافسة أن تحفز الكفاءة، وتُخفض حواجز الدخول أمام شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة، وتُحسن تدفق المعلومات لجميع الأطراف. كما يمكن حينئذٍ ضمان المساءلة عبر القضاء أو الترتيبات التعاقدية، بدلًا من جهاز تنظيمي احتكاري.
وعليه، فإن ارتفاع أسعار الأدوية لا يُشير فقط إلى الندرة، بل يكشف أيضًا عن اختلالات متراكمة في تدفقات المعلومات وإدارة المخاطر، والإطار التنظيمي في المراحل السابقة من عملية التطوير. إن محاولات فرض سقوف سعرية أو محاكاة الأسعار الأجنبية تتجاهل هذه العوامل الجذرية، بل وقد تؤدي إلى مزيد من تشويه الفهم الحقيقي لاقتصاديات تطوير الأدوية. فالإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة هيكلة تنظيمية جريئة بدل الاكتفاء بإجراءات شعبوية. ففي سوق يعمل على نحو سليم، تُوجه المبادلات الطوعية الموارد بكفاءة، بينما تؤدي التدخلات الحكومية غالبًا إلى إعاقة الابتكار، ورفع التكاليف، وتقليص توافر العلاجات المنقذة للحياة.
وخلاصة القول، إن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، وإن بدت مرتفعة مقارنة بغيرها، تعكس تفاعلًا معقدًا بين استثمارات البحث والتطوير، والأعباء التنظيمية، ومخاطر السوق، وتحويل التكاليف عالميًا. أما الحلول السياسية السريعة كفرض سقوف للأسعار، فلا تعالج الأسباب الحقيقية، بل قد تُهدد الأساس الابتكاري الذي يستفيد منه المستهلكون محليًا وعالميًا. إن ضمان أدوية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع دون الإضرار بالابتكار يتطلب مقاربة تسترشد بآليات السوق، وتعطي الأولوية لإصلاح التنظيم، وتحفز التطوير الكفء، وتحترم الدور المعلوماتي الذي يؤديه السعر في الاقتصاد.
بقلم: ماثيو ويليامز محقق في مجال الصناعات الدوائية، ويحمل درجتي ماجستير في العلوم البيولوجية
لمطالعة النسخة الأصلية انقر هنا
https://fee.org/articles/pricing-information-and-risk-in-pharma
