كثيرًا ما تُحدث كلمتا «الرأسمالية» و«الاشتراكية» قدرًا من الالتباس، لأنّ كليهما صيغ في الأصل على ألسنة منتقدي الرأسمالية. ونتيجة لذلك، تحمل هاتان التسميتان في طيّاتهما نوعًا من الانحياز، إذ توحيان ضمنًا بافتراضات معيّنة حول من يملك السلطة ومن يستفيد منها.
فكلمة «الرأسمالية» توحي بنظام تكون فيه السلطة بيد رأس المال، ويكون مالكو رأس المال هم المستفيدين الرئيسيين منه. في المقابل، تشير كلمة «الاشتراكية» إلى نظام تكون فيه السلطة بيد المجتمع ككل، حيث تتوزع فيه المنافع على نطاق واسع بين جميع أفراده. وربما يعود جانب من الجاذبية التي تحظى بها الاشتراكية لدى كثير من الشباب اليوم، وما يقابله من نفور من مصطلح الرأسمالية، إلى الدلالات البلاغية التي تنطوي عليها هذه الكلمات.
غير أنّه إذا وضعنا التجربة التاريخية جانبًا للحظة، نجد أنّ النتائج الفعلية لهذين النظامين كثيرًا ما تختلف عمّا توحي به تسمياتهما. فقد أفضت الاقتصادات القائمة على السوق إلى تحسينات ملحوظة في مستويات المعيشة عبر المجتمع، في حين أنّ الأنظمة الاشتراكية التاريخية كثيرًا ما ركّزت المنافع في أيدي من يمتلكون السلطة السياسية. ولأنّ هذه التسميات قد تكون مضلِّلة، قد يكون من المفيد أحيانًا استخدام مصطلحي «الأسواق» و«التخطيط». فهذان المصطلحان أقلّ حمولة أيديولوجية، ويعبّران بدقة أكبر عن الآليات المؤسسية التي تميّز بين الأنظمة الاقتصادية. بل إنّ بعض العلماء اقترحوا الاستغناء عن كلمة «الرأسمالية» بالكامل.
ومع ذلك، توجد حجة قوية للإبقاء على هذا المصطلح. وتستند هذه الحجة إلى الدور المركزي الذي يلعبه رأس المال في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها كل المجتمعات. فبما أنّ الموارد نادرة، يتعيّن على المجتمعات الإجابة عن سؤالين أساسيين: ما الذي يريده الناس؟ وكيف يمكن إنتاج تلك السلع والخدمات باستخدام أقلّ قدر ممكن من الموارد النادرة ذات القيمة؟ وغالبًا ما يهيمن السؤال الأول على النقاشات العامة حول النظم الاقتصادية، غير أنّ السؤال الثاني لا يقلّ أهمية؛ إذ يتعلّق بكيفية استخدام رأس المال في المجتمع.
فكل سلعة أو خدمة يمكن عادةً إنتاجها من خلال توليفات مختلفة من عناصر الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام كل عنصر من هذه العناصر—سواء كان عملاً أو مواد أولية أو آلات—في إنتاج سلع متعددة. ومن ثمّ تكمن المشكلة في تحديد أيّ تركيبة من هذه المدخلات ينبغي استخدامها لإنتاج سلعة معيّنة، وأيّ السلع ينبغي إنتاجها بالموارد المتاحة. وهذه الأسئلة ليست مسائل تقنية أو هندسية محضة، بل تنطوي على أحكام تتعلّق بالقيمة. فالقضية الجوهرية تتمثل في تحديد أيّ طرق الإنتاج تستخدم أقلّ الموارد قيمة، وأيّ استخدامات الموارد تخلق أكبر قيمة للمجتمع.
لقد كان مفهوم رأس المال نفسه محل نقاش طويل في علم الاقتصاد. وبوجه عام، يشير رأس المال إلى المدخلات المستخدمة لإنتاج المخرجات—وهي ما يُعرف غالبًا بالسلع الرأسمالية. وتشمل هذه الآلات والمباني والأدوات، إضافة إلى ما يصفه الاقتصاديون بـ«رأس المال البشري»، أي القدرات والمهارات الإنتاجية لدى العمال. وبما أنّ السلع الرأسمالية يمكن استخدامها غالبًا بطرق مختلفة، فإنّ على المجتمعات أن تقرّر أفضل السبل لتخصيصها.
وقد كانت هذه المسألة في صميم الجدل الشهير حول الحساب الاقتصادي في الاشتراكية في أوائل القرن العشرين. فقد اعتقد كارل ماركس وغيره من المفكرين الاشتراكيين أنّ الاقتصاد المخطط—الخالي من الملكية الخاصة والأسواق والأسعار—يمكنه تخصيص الموارد بصورة أكثر عقلانية وعدالة من الرأسمالية. غير أنّ الاقتصادي لودفيغ فون ميزس بين عام 1920 بأنّ مثل هذا النظام سيواجه صعوبة جوهرية؛ إذ إنّ المخططين الاقتصاديين، في غياب الأسعار النقدية الناتجة عن التبادل في السوق، لن يمتلكوا وسيلة موثوقة لمقارنة قيمة الاستخدامات البديلة للموارد.
وقد أكد ميزس أنّ نظامًا يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هو وحده الذي يسمح بظهور الأسواق والتبادل الطوعي، وأنّ الأسواق وحدها هي التي تولّد الأسعار النقدية الضرورية للحساب الاقتصادي الرشيد. فهذه الأسعار تعمل بوصفها إشارات معلوماتية تساعد المنتجين على تقييم التكاليف والإيرادات المتوقعة والأرباح والخسائر. ومن دون هذه الإشارات، يفتقر المخططون إلى المعلومات اللازمة لتخصيص الموارد بكفاءة. وفيما بعد، وسّع اقتصاديون آخرون—منهم فريدريش هايك ودون لافوا—هذا الطرح، مؤكدين الدور الذي تؤديه الأسعار في نقل المعرفة المتفرقة عبر الاقتصاد. فالأرباح والخسائر تشير إلى ما إذا كانت الموارد تُستخدم بفعالية، في حين تساعد أسواق رأس المال—مثل أسواق الأسهم—في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تلبي طلب المستهلكين على أفضل وجه.
ولهذا السبب، قد يظل مصطلح «الرأسمالية» مناسبًا. فاقتصاد السوق يتمحور حول رأس المال، لا لأنه يمنح امتيازًا خاصًا لمالكيه، بل لأن الملكية الخاصة لرأس المال تتيح إمكانية الحساب الاقتصادي الرشيد. فمن خلال توليد الأسواق والأسعار وإشارات الاستثمار، توفّر الرأسمالية آلية تمكّن المجتمعات من تحديد الكيفية التي ينبغي بها استخدام السلع الرأسمالية النادرة لتلبية حاجات الإنسان على أفضل وجه.
بقلم ستيفن هورويتز أستاذ متميّز في اقتصاد المشاريع الحرة بجامعة بول ستيت.
