تعيش الدول الحديثة اليوم في حالة من الانتشاء المالي، أسيرة أوهامها الخاصة. فقد أقنعت نفسها بأنّ الموازنات عصيّ سحر، وأنّ البيروقراطية ضربٌ من الذكاء، وأنّ الدَّين مجرد كلمة مخيفة بلا عواقب فعلية. الأمر لم يعد
يقدّم أستاذ القانون تيد بارسون نموذجًا تخيّليًا لـ“ماكس”، وهو نظام ذكاء اصطناعي يفترض أنه قادر على إعادة تشكيل الأسواق عبر تعديلات ضريبية دقيقة: ضرائب هنا، إعفاءات هناك، حتى تُلغى كل الآثار الخارجية السلبية. ويقترح عالم
الاستثمارات الخاصة هي التي تدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام. أحد أكبر العوائق التي تمنع اليساريين من فهم الاقتصاد هو سوء فهمهم المرضي لطبيعة الثروة. فمتوسط الاشتراكيين/الشيوعيين يظن أن المليارديرات محاطون بأكوام من النقود القذرة المكدّسة
في هذا المقتطف من كتاب «المغالطات الاقتصادية «يسعى باستيا إلى تفنيد الفكرة الشائعة القائلة بأن على صانعي السياسات السعيُ لتحقيق «أسعار مرتفعة» أو «أسعار منخفضة». فالمسألة – في جوهرها – ليست صراعاً بين غلاء يرغب
النقود الورقية قذرة وتشكّل ناقلاً رئيسياً للأمراض، إذ تنتقل من يد غير مغسولة إلى يد أخرى. يسهل فقدانها وسرقتها، وقد تتلف لمجرد ابتلالها أو احتراقها. كما أنها تتآكل سريعاً، واستبدالها مكلف ومزعج. فلماذا ما زلنا
ميزة علمِ الاقتصاد تكمن في الثقة بالأفراد الأحرار في جعل الحياة اليومية أفضل. ما الذي أصاب التعليم الاقتصادي حتى أصبح من الممكن أن يتفق اقتصاديان ينتميان إلى مدرستين متعارضتين تماماً—ها جون تشانغ وماريو ريتزو—على نقد
لقد أصبح مصطلح «رجل الأعمال» يُستعمل اليوم استعمالًا فضفاضًا إلى حدٍّ يخلط بين نقيضين: بين من يخلق القيمة عبر التبادل الطوعي، وبين من يُثري نفسه عبر النفوذ السياسي ونهب الثروة العامة دون استحقاق. هذا الخلط
في أواخر القرن السابع عشر، أبدى أحد الكتّاب الإنجليز دهشته من رخاء جمهورية هولندا، وكتب يقول:«هذه الأرض لا تنتج قمحًا، ولا نبيذًا، ولا زيتًا، ولا خشبًا، ولا معادن، ولا صوفًا، ولا كتانًا، ولا زفتًا، ولا
من السمات الجوهرية للسوق الحرة أنها نظامٌ يقوم على الربح والخسارة. فكلمة «حرّة» في عبارة «السوق الحرة» تعني حرية الدخول والخروج. ففي الاقتصاد الحر، يحقّ لك أن تجني أرباحًا طائلة كمكافأةٍ عادلة على إبداعك وإنتاجك
ما الحدّ الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الذي يمكن أن يُطلب من أي فرد دفعه؟سؤالٌ كهذا لا يُحسم بسهولة، لأن الناس غالبًا ما يتجاهلون الأدلة النظرية والتجريبية، فضلاً عن الدروس التي تقدّمها التجارب التاريخية التي يمكن
