لمساعدة أي اقتصاد على الاستمرار في النمو، يجب السماح للناس بالابتكار والتبادل. ولتحقيق ذلك، ينبغي إزالة وتقليص القوانين والضرائب المُرهِقة، وإنهاء الحروب التجارية. في ظل الأزمات والصراعات والحروب التي تعصف بالعالم اليوم، يتزايد القلق
إن الماضي المؤسساتي للشرق الأوسط يظل شبيها بالحاضر، فمشاركة هذه المنطقة في التجارة العالمية لا تزال محدودة خارج إطار النفط، ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن المنطقة دخلت إلى القرن العشرين وهي تمتلك قطاعات اقتصادية
من بين أكثر الأساطير رواجًا فيما يُعرف بـ"اقتصاد التنمية"، الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المصحوب بارتفاع عدم المساواة لن "يتسرب" إلى الفقراء بمعنى أنه لا يؤدي إلى تحسّن أوضاعهم. غير أن دراستي المقارنة متعددة الدول، بالتعاون
تخيّل مشهدًا بسيطًا في أحد أحياء المدينة: متجر لبيع الأدوات يقابله مقهى صغير على الطرف الآخر من الشارع. مرة واحدة في السنة، يشتري المقهى مجموعة من الأواني من المتجر لتسيير عمل مطبخه. في المقابل، يزور
في أوساط الجامعات وعلى تيك توك وفي الحوارات اليومية، هناك خطاب مألوف أصبح يكتسب زخمًا متزايدًا: "الرأسمالية فاشلة". ووفقًا لاستبيان أجراه عام 2024 «معهد الشؤون الاقتصادية»، فإن أكثر من 60٪ من الشباب البريطاني أصبحوا ينظرون
تلعب حقوق الملكية الخاصة، التي ينبغي أن تكون مقدسة ومصونة، دورًا محوريًا في دعم النجاح الاقتصادي. فهي في الواقع من بين أكثر الركائز الأساسية التي يستند إليها النمو والازدهار الاقتصادي. إن احترام حقوق الملكية الخاصة
تشجّع أنظمة الملكية الخاصة على السلوك الحسن، إذ تمنح الأفراد حوافز قوية للالتزام بالقواعد العامة. ومع ذلك، لا يوجد دائما أولئك الذين يسعون إلى جني ثمار هذا النظام دون الالتزام بقوانينه. هؤلاء لن يكونوا مثاليين
من الميزات العظيمة لعلم الاقتصاد أنه يسلط الأضواء الكاشفة على المواضع المخفية وغير المرئية، حيث قام الاقتصادي الفرنسي فريدريك باستيا في مقالته الشهيرة (ما يرى وما لا يرى) بتحليل العواقب الاقتصادية لعمل تخريبي بسيط (النافذة
منذ ما يفوق عقدا من الزمن، خلق كتاب ويليام إسترلي المعنون "بحث بعيد المنال عن النمو" ضجة بين الاقتصاديين. لقد أكد إيسترلي، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، أن جل الحلول التي وضعت لمواجهة
تُكَنَّى المنافسة بكل أسماء الطيور التي من شأنها أن تشوه صورتها وتُعَبِّر عن جميع الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها. فهي توصَف بكونها وحشية لأنها تخلق البطالة من خلال تخفيضها للأسعار، وبكونها غير عادلة لأنها
