من السمات الجوهرية للسوق الحرة أنها نظامٌ يقوم على الربح والخسارة. فكلمة «حرّة» في عبارة «السوق الحرة» تعني حرية الدخول والخروج. ففي الاقتصاد الحر، يحقّ لك أن تجني أرباحًا طائلة كمكافأةٍ عادلة على إبداعك وإنتاجك
ما الحدّ الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الذي يمكن أن يُطلب من أي فرد دفعه؟سؤالٌ كهذا لا يُحسم بسهولة، لأن الناس غالبًا ما يتجاهلون الأدلة النظرية والتجريبية، فضلاً عن الدروس التي تقدّمها التجارب التاريخية التي يمكن
كثيراً ما نسمع أنه على الحكومة أن تفعل هذا. على الحكومة أن تفعل ذاك.. نحن نؤمن، كليبراليين كلاسيكيين، أن الحكومات، التي عادة ما تتألف من المجموعات البشرية الأقل كفاءة و الأقل إنتاجية، يجب أن ينكفئ
في أنحاء العالم، أكثر من مليار شخص– معظمهم في البلدان الفقيرة – لا يحصلون على مياه نظيفة وآمنة. ويُسهم هذا النقص في استمرار الفقر والأمراض والموت المبكر. لكن الحقيقة أن العالم لا يعاني من ندرة
تتطوَّر المدن عندما يجتمع الناس ويتبادلون السلع والخدمات، فتتحول إلى محركات للنمو وسبل للخروج من الفقر نحو الازدهار. من دون أن ندرك، توفر المدن احتياجاتنا الأساسية من غذاءٍ وماءٍ وصرف صحي وكهرباء وطرقٍ وسكنٍ وملابس
يجد الناس في شتى أنحاء العالم أنهم يشترون بأموالهم أقل فأقل كل شهر. أسعار الغذاء والنقل والكهرباء تتصاعد، بينما تبقى الأجور راكدة. المسؤولون الحكوميون يسوقون تبريرات شتى: أسعار الصرف، أسعار النفط، هوامش أرباح التجار، أو
إن التجارة، تمامًا مثل النمو الاقتصادي، ليست لعبةً ذات محصلة صفرية لا يستفيد منها سوى الصين – كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعتقد الناس. فمثل هذا التفكير هو ما يزال يقود السياسات الحمائية
لقد قدم الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي، فكرة بسيطة في ظاهرها لكنها جوهرية إلى حد أنها تستحق أن تُوشم على جبين كل اقتصادي: إذا أردت أن تستهلك، يجب أولًا أن تنتج. وفي الواقع العملي، يعني
أكثر ما يخشاه المعارضون للخصخصة هو أن يؤدي تمليك الأراضي أو المرافق العامة للخواص إلى تراجع إمكانية الوصول إليها. لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. فالخصخصة هي في الحقيقة دَيمقْرطة حقيقية للموارد العامة، إذ
يكاد يكون من المؤلم مشاهدة "الدولاتيين" (Statists) عندما يُسألون: لماذا تعاني دول تنتهج سياسات تدخّل حكومي بدرجات متفاوتة – مثل فنزويلا، فرنسا، الولايات المتحدة (في عهد أوباما)، الأرجنتين، واليونان – من الركود الاقتصادي والانحدار؟ ومن
