تجاهل حكمة جان بابتيست ساي سيدمّر العالم
لقد قدم الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي، فكرة بسيطة في ظاهرها لكنها جوهرية إلى حد أنها تستحق أن تُوشم على جبين كل اقتصادي: إذا أردت أن تستهلك، يجب أولًا أن تنتج. وفي الواقع العملي، يعني
لقد قدم الاقتصادي الفرنسي جان بابتيست ساي، فكرة بسيطة في ظاهرها لكنها جوهرية إلى حد أنها تستحق أن تُوشم على جبين كل اقتصادي: إذا أردت أن تستهلك، يجب أولًا أن تنتج. وفي الواقع العملي، يعني
أكثر ما يخشاه المعارضون للخصخصة هو أن يؤدي تمليك الأراضي أو المرافق العامة للخواص إلى تراجع إمكانية الوصول إليها. لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك. فالخصخصة هي في الحقيقة دَيمقْرطة حقيقية للموارد العامة، إذ
يكاد يكون من المؤلم مشاهدة "الدولاتيين" (Statists) عندما يُسألون: لماذا تعاني دول تنتهج سياسات تدخّل حكومي بدرجات متفاوتة – مثل فنزويلا، فرنسا، الولايات المتحدة (في عهد أوباما)، الأرجنتين، واليونان – من الركود الاقتصادي والانحدار؟ ومن
شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر بروز أصوات كبرى معارضة للتجارة الحرة، كان من أبرزها الأب المؤسس الأمريكي ألكسندر هاملتون والاقتصادي الألماني فريدريش ليست. فقد دافع كلاهما عن نسخة من حجة “الصناعة الناشئة”، مؤيدَين اتخاذ
نعيش اليوم في زمنٍ يُنظَر فيه إلى طباعة النقود على أنها حلّ سحري لكل أزمة. السياسيون يتحدثون وكأن الثروة تخلق بمرسوم، والبنوك المركزية تغرق الاقتصادات بأوراقٍ نقدية مزيّفة، مدّعيةً أن هذه الأوراق تمثل قوة حقيقية.
وفقًا للبنك الدولي، فإن التحرر الاقتصادي الحقيقي والسليم للمرأة من شأنه أن يجعل العالم أكثر ثراءً بمقدار 160 تريليون دولار. لكن هذه الإحصائية اللافتة تعكس العلاقة بشكل خاطئ، إذ تختلط فيها الأسباب والنتائج. ففي الواقع،
توزيع السلع بناءً على القدرة والاستعداد للدفع ليس طريقة مثالية للتوزيع، لكنه يبقى الأفضل مقارنة بالبدائل. من أكثر الانتقادات شيوعًا للأسواق هي أن التوزيع عبر الأسعار، أي عبر القدرة والاستعداد للدفع، هو أمر غير عادل.
تعج النقاشات حول البراءات بالكثير من المغالطات الواقعية والتاريخية، ولذلك يجدر بنا أولًا أن نصحح المفاهيم. فبعض الليبرتاريين يزعمون أن البراءات كانت تاريخيًا مجرد امتيازات قانونية (احتكارية) سنّها المشرّع، وتميّزت عن قرارات المحاكم التي تحمي
كان آدم سميث، الاقتصادي والفيلسوف الأسكتلندي الشهير، يرى أن التعليم يجب أن يكون متاحاً للجميع، وأن تمويله ينبغي أن يُبنى على أسس من العدالة ويُصمم بطريقة تحفز على تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة. فما الذي
لا تُرضي المقاربة التحررية الجميع، لكنها تقدم توازنًا واقعيًا في المفاضلة بين العدالة والكفاءة. تقوم المجتمعات الحديثة بإعادة توزيع الدخل بطرق لا حصر لها. بعضها موجه فعلًا لمكافحة الفقر، في حين أن سياسات أخرى تعيد
