تُعد مسألة إصلاح النظام الضريبي من أكثر القضايا أهمية في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة في العديد من البلدان. ومن أبرز المقترحات المطروحة مؤخرًا فكرة استبدال الأنظمة الضريبية المعقدة والمشوّهة بنظام "الضريبة الموحدة "(ضريبة بمعدل ثابت).
سلكت الصين والهند طريقين مختلفين جذريًا نحو النجاح الاقتصادي. ففي الصين، نفذت الديكتاتورية رؤيتها الاستراتيجية بقبضة من حديد. أما في الهند، فقد تنوعت السياسات بتنوع الأحزاب، مما جعل من شبه المستحيل بلورة رؤية وطنية واحدة،
في عالم تزداد فيه التحديات الاقتصادية، ما زالت حكومات كثيرة متمسكة بسياسات قديمة تقوم على افتراض خاطئ: أن البيروقراطيين أكفأ من السوق. فالقوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وتسقيف الأسعار، والمؤسسات المملوكة للدولة، والقوانين المقيدة لسوق
تقوم أخلاقيات الفضيلة، كما وصفها آدم سميث، على تشكيل سلوك الأفراد وتهذيبه، مع مراعاة التعقيد وغموض المواقف البشرية) المواقف الرمادية (واختلاف الأذواق والمشاعر. تتميز منظومة الأخلاقيات عند سميث بالمرونة والتنوع، مما يجعلها متوافقة مع طبيعة
لمساعدة أي اقتصاد على الاستمرار في النمو، يجب السماح للناس بالابتكار والتبادل. ولتحقيق ذلك، ينبغي إزالة وتقليص القوانين والضرائب المُرهِقة، وإنهاء الحروب التجارية. في ظل الأزمات والصراعات والحروب التي تعصف بالعالم اليوم، يتزايد القلق
إن الماضي المؤسساتي للشرق الأوسط يظل شبيها بالحاضر، فمشاركة هذه المنطقة في التجارة العالمية لا تزال محدودة خارج إطار النفط، ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن المنطقة دخلت إلى القرن العشرين وهي تمتلك قطاعات اقتصادية
من بين أكثر الأساطير رواجًا فيما يُعرف بـ"اقتصاد التنمية"، الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المصحوب بارتفاع عدم المساواة لن "يتسرب" إلى الفقراء بمعنى أنه لا يؤدي إلى تحسّن أوضاعهم. غير أن دراستي المقارنة متعددة الدول، بالتعاون
تخيّل مشهدًا بسيطًا في أحد أحياء المدينة: متجر لبيع الأدوات يقابله مقهى صغير على الطرف الآخر من الشارع. مرة واحدة في السنة، يشتري المقهى مجموعة من الأواني من المتجر لتسيير عمل مطبخه. في المقابل، يزور
في أوساط الجامعات وعلى تيك توك وفي الحوارات اليومية، هناك خطاب مألوف أصبح يكتسب زخمًا متزايدًا: "الرأسمالية فاشلة". ووفقًا لاستبيان أجراه عام 2024 «معهد الشؤون الاقتصادية»، فإن أكثر من 60٪ من الشباب البريطاني أصبحوا ينظرون
تلعب حقوق الملكية الخاصة، التي ينبغي أن تكون مقدسة ومصونة، دورًا محوريًا في دعم النجاح الاقتصادي. فهي في الواقع من بين أكثر الركائز الأساسية التي يستند إليها النمو والازدهار الاقتصادي. إن احترام حقوق الملكية الخاصة
